حدّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 مجموعة من الشروط الخاصة بتعلية المباني في القرى والمدن، بما يتماشى مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المحددة في بيان الصلاحية الساري.
يتطلب القانون أن يكون الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته قادرين على تحمل الأعمال المتعلقة بالتعلية، بما يتفق مع الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الشروط والاشتراطات لتعلية المباني
يجب على المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية ضمان سلامة المبنى والتأكد من مطابقة أعمال التعلية للاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع، فضلًا عن مراعاة الكودات والمواصفات الفنية الخاصة بالبناء.
التجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت قرى
في حالة التجمعات العمرانية الريفية أو المدن التي كانت قرى، يُسمح بإصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، شريطة أن تلتزم بذات الضوابط الواردة في المادة المشار إليها، التي تتعلق بالموافقة على التعلية وفق الاشتراطات التخطيطية والبنائية.
طلب الترخيص والمدة الزمنية
يتعين على مقدم طلب الترخيص أن يسدد الرسوم المقررة قانونًا وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية. وتنص المادة 42 من القانون على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يُعتبر أن الترخيص قد صدر بشكل ضمني، ويكتسب أثره بمجرد سداد الرسوم.
قبل البدء في تنفيذ أعمال التعلية، يجب على مقدم الطلب أن يُعلن المحافظ أو رئيس الهيئة المختص بنية البدء في التنفيذ، مرفقًا بذلك شهادة الإشراف على التنفيذ وصورة من عقد المقاولة المعتمد. ويلتزم عند تنفيذ الأعمال بالاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع كما هو موضح في بيان الصلاحية الساري.
قرار وزيرة التنمية المحلية
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، مع إيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي تم إقرارها في القانون الصادر عام 2021.
يأتي هذا القرار في إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء في مختلف المناطق، بما يضمن سلامة المباني واتباع كافة الضوابط القانونية والتنظيمية لضمان استدامة النمو العمراني في المدن والقرى المصرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
